إدارة الجودة الشاملة
في المؤسسات التعليمية
يمكن الإجابة على هذا الموضوع من خلال مجموعة الأسئلة الآتية :
كيف نشأ وتطور مفهوم إدارة الجودة الشاملة ؟
من هم أبرز رواد الجودة الشاملة ؟
ما الحاجة إلى جودة التعليم الجامعي ؟
ما مبادئ إدارة الجودة الشاملة ؟
ما أهداف وأهمية الجودة الشاملة في التعليم ؟
ما فوائد ومتطلبات ومبررات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم ؟
ما مزايا إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي ؟
ما التطبيقات التربوية للجودة الشاملة في التعليم ؟
ما مؤشرات الجودة الشاملة في التعليم ؟
ما الركائز الأساسية التي تقوم عليها فلسفة الجودة الشاملة في التعليم ؟
ما مراحل ومستويات الجودة ؟
ما مراحل ومستويات الجودة ؟
ما متطلبات أيزو 9001 في الجامعات ؟
ما صعوبات ومعوقات تطبيق إدارة الجودة الشـاملة في التعليم ؟
نشأة وتطور مفهوم إدارة الجودة الشاملة :
أن مفهوم الجودة ليس وليد العصر الحاضر، بل قديم قِدم الحضارات الإنسانية كبناء الأهرامات في الحضارة المصرية، وبناء سور الصين في الحضارة الصينية، وبناء سد مأرب في الحضارة اليمنية، وبناء المساجد والقصور في الحضارة الإسلامية. وكان مفهوم الجودة يعني الدقة والإتقان.
فقبل خمسة آلاف سنة أعلن حمورابي الملك البابلي بأن الشخص الذي يبني بيتاً ثم يسقط ويموت ساكنيه سوف يعدم، وجاء ديننا الحنيف فنهانا عن الغش، وأمرنا بالأداء الجيد للأعمال وحسن المعاملة مع الآخرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من غشنا فليس منا ).
كما أهتم الإسلام بالرقابة على أداء الأعمال سواء كانت رقابة ذاتية متمثلة في الضمير أم خارجية متمثلة بالأشخاص الآخرين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا، وزنوها قبل أن تُوزن عليكم ) وذلك للتأكد من أن الأعمال تسير وفق ضوابط ومعايير، وتجنباً لحدوث الأخطاء والمشكلات أثناء تأدية العمل.
وبدأ الاهتمام الرسمي بالجودة والمواصفات في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي حينما كتب وزير المالية الفرنسي إلى الملك بأنه: " إذا ضُمنت جودة منتجات مصانعنا من خلال إتقان هذا العمل، فأن الأجانب سيهتمون بالاستيراد منا، وأموالهم ستتدفق إلى المملكة ". فأصبحت الخدمات تعرض حسب مواصفات وتصنيفات محددة سلفاً يختار منها المستفيد ويلبي احتياجاته.
ولقد ظهر مفهوم إدارة الجودة الشاملة بعد الأزمة التي حدثت بالاقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية الثانية، مما اضطر زعماء الصناعية اليابانية إلى إحداث الدولة بمساعدة ديمنج الأمريكي، والذي قام بتعليم المنتجين اليابانيين على كيفية تحويل السلع الرخيصة والرديئة إلى سلع ذات جودة عالية، حيث تم تسجيل أفضلية للسلع اليابانية على المنتجات الأمريكية .
قسمت مراحل ظهور الجودة إلى أربع مراحل هي:
- المرحلة الأولى: مرحلة الفحص (1920-1940) :
يتم في هذه المرحلة فحص المنتجات وفقاً لمواصفات أعدت مسبقاً، ولقد كانت مسئولية التأكد من مطابقة المنتج للمواصفات من نصيب إدارة الجودة مما جعلها تحت ضغطين الأول يتعلق بتسليم الإنتاج المخطط لإدارة الإنتاج، ومن جهة أخرى يبقى عليها تسليم المنتجات المطابقة للمواصفات، وكثيراً ما يتم تلبية طلبات إدارة الإنتاج تحقيقاً لأهداف الإنتاج، وبالتالي تخرج الوحدات المعيبة إلى يد المستهلك الذي عليه أن يقبل هذا المنتج بعيوبه أو يبدي عدم رضاه.
- المرحلة الثانية: مرحلة الرقابة الإحصائية على الجودة (1940-1960) :
يقصد بمراقبة الجودة الأنشطة والأساليب للعمليات التي تستخدم لإتمام متطلبات الجودة ، وقد تم في هذه المرحلة استخدام بعض الأساليب الإحصائية في الرقابة على الجودة، ويعود ألفضل في هذا الاهتمام لعالم الإحصاء الأمريكي والتر شيوارات الذي ألف كتاباً عن كيفية مراقبة الجودة إحصائياً.
- المرحلة الثالثة:مرحلة تأكيد وضمان الجودة (1960-1980) :
بدأت مرحلة تأكيد الجودة عام 1956م من خلال فكرة الرقابة الشاملة على الجودة التي قدمها فيجنبوم ، وتتسم هذه المرحلة بأنها نظام يمنع وقوع الخطأ، ويعمل على تحسين المنتج، ويزيد الإنتاجية، فهي تمنع ظهور المنتجات والخدمات غير المطابقة، ولذا فهي تمتاز بأنها أكثر إبداعاً من المرحلتين السابقتين اللتين يعملان على البحث في الخطأ بعد وقوعه.
وأصبحت هذه المرحلة تهتم بمراجعة المنتج وفق معايير محددة على أن تتم المراقبة بكل خطوة من الخطوات وفي كل عملية من العمليات ابتداءً من مرحلة تصميم المنتج حتى مرحلة وصوله للمستهلك، وذلك للكشف عن فجوة الجودة بين المنتج الفعلي والمستهدف.
- المرحلة الرابعة:مرحلة أدارة الجودة الشاملة (1980) :
ظهر مفهوم أدارة الجودة الشاملة في بداية الثمانينات من القرن العشرين، وما يزال مستمراً وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. ويرجع سبب ظهوره إلى تزايد شدة المنافسة العالمية، واكتساح الصناعة اليابانية للأسواق، وخاصة أسواق البلدان النامية، وخسارة الشركات الأمريكية والأوروبية لحصص كبيرة من هذه الأسواق. لذا فقد قامت الشركات الأمريكية بتطوير مفهوم الجودة الإستراتيجية وتوسيعه، واستخدام أساليب متطورة في مجال تحسين الجودة.
رواد الجودة الشاملة :
هناك عدد من الرواد الذين كانت لهم إسهامات في مجال الجودة الشاملة، ومن بين هؤلاء الرواد البارزين ، ما يلي:
1- ولتر سيوارت :
وضع سيوارت عام 1925م، عدة عناصر لمفهوم الجودة الشاملة، وأشار إلى أهمية تحديد مفهوم الجودة، واستخدم كل من التفكير الاستقرائي والاستدلالي، والإحصاء في عملية التحليل والمراقبة، ويرى أن نظام التحكم والضبط في أي مؤسسة يتكون من ثلاثة عناصر: الأول عملية تحديد ما هو مطلوب، والثاني: عملية إنتاج ما هو محدد، والثالث: الحكم على ما إذا كانت الاحتياجات قد تم مواجهتها.
2- أدوار ديمنج :
أشترك ديمنج مع أستاذة سيوارت في وضع الأسس للرقابة في العمليات الإنتاجية، وأشار إلى أهمية ربط الأجر بالإنتاج. وأكد على ضرورة وضع مفهوم الجودة في إطار إنساني، وكانت الفكرة البسيطة والقوية هي أنه عندما تصبح القوى العاملة في المصنع ملتزمة بكامل إرادتها فان إتقان عملها سيتم على أحسن وجه.
3- جوزيف جوران :
يعتبر جوران واحداً من آباء الجودة، وهو خبير متميز في الإحصاء، وعرّف الجودة على أنها: الملائمة في الاستخدام، وأكد أن رسالة الجودة الأساسية للمؤسسة التعليمية هي تنمية البرامج والخدمات التي تقابل حاجات المستخدمين (الطلاب والمجتمع). ويشتمل مفهوم جوران للجودة على الأبعاد الإدارية لـ (تخطيط الجودة، مراقبة الجودة، تحسين الجودة) والمعروفة باسم ثلاثية جوران.
4- فيليب كروسبي :
قدم كروسبي فلسفته لإدارة الجودة الشاملة من خلال أربعة معايير تتمثل في:
التكيف لمتطلبات الجودة.
يتمثل نظام الجودة في الوقاية من الأخطاء.
يتمثل تحقيق مستويات الجودة في ضمان منع الأخطاء.
يتحقق قياس الجودة عن طريق التكلفة.
وقدم كروسبي خطة عمل تهدف إلى الخلو من العيب في صناعة الخدمة، ويرى أنه يمكن القيام بعمل خالٍ من الخطاء من خلال نموذج وقائي لمنع حدوث منتجات تالفة أو وحدات معينة .
5- أرموند فيجنبوم :
اشتهر بسبب ابتكاره مفهوم التحكم والضبط في الجودة الشاملة. ويرى أن هناك عنصرين أساسيين لتحقيق الجودة كإستراتيجية عمل:
الأول: تحقيق الرضا للمستهلكين يجب أن يكون الهدف الرئيسي للجودة.
الثاني: تحقيق الأهداف يجب أن يقود النظام للجودة الشاملة.
6- مالكولم بالدريج :
انتقل مفهوم الجودة الشاملة إلى مجال التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية على يديه. وأهتم بتطبيق هذا المفهوم حتى وفاته وأصبح تطبيق الجودة في التعليم حقيقة واقعة حينما أعلن أن جائزة مالكولم امتدت لتشمل قطاع التعليم إلى جانب الشركات الأمريكية العملاقة.
7- اشيكاوا والخبراء اليابانيون :
يعد من علماء الجودة في اليابان الذين تتلمذوا على يد ديمنج في أوائل الخمسينات من القرن الماضي، وعمل على تطوير خطة إستراتيجية لتحقيق الجودة الشاملة في اليابان عن طريق دوائر الجودة الشاملة للإنتاج من البداية إلى النهاية، واعتمد في ذلك على الارتباط الواسع للمنظمة ككل، وتعميم المسؤولية على كل فرد داخل المؤسسة بداية من المرؤوسين إلى القيادات.
الحاجة إلى جودة التعليم الجامعي
يرى كثيرون أن هناك فجوة بين الإنتاج الوطني والتعليم الجامعي ومن الشواهد الاجتماعية المعاصرة ما يلي:
العجز التعليمي: ويقصد به الاستثمار في التعليم دون العائد نظراً لأن المخرجات التعليمية لا تلقى الطلب في أسواق العمل بالدرجة المطلوبة.
معدلات البطالة المرتفعة فالإنتاج لا يوفر عدد الوظائف الكافية والمناسبة للمخرجات التعليمية أو العكس.
اتساع الفجوة بين الإنتاج والتعليم حيث تظهر الحاجة لبعض المهن والوظائف لا يوفرها التعليم الحالي أو العكس.
ارتفاع تكلفة التعليم في جميع مراحل التعليم.
انخفاض العائد على الاستثمار التعليمي بسبب ارتفاع تكاليف التعليم مع انخفاض الأجور المتوقعة.
التعليم يركز على المعارف والمعلومات ولا يهتم بالسلوكيات والمهارات بسبب الأساليب والمواد والهياكل التنظيمية والمناهج والمضمون.
يعاني المديرون من أداء المرؤوسين والعمالة الجديدة، كما يعاني الخريجون والعمالة الجديدة من الرؤساء، ويعاني كلاً من المجموعتين من تدهور التعليم والإنتاج.
عدم مشاركة المنتجون والفنيون والمهنيون في تصميم البرامج التعليمية على جميع المستويات.
الخلل في الأدوار التنظيمية لتحول الوظائف التعليمية من المدارس إلى المنازل.
نقص وقت الإنتاج بسبب الخلل في نظم إدارة التعليم لانشغال الآباء والأمهات بقضاء ساعات طويلة في الذهاب والإياب والدروس الخصوصية.
قيام خريجي الجامعات بالعمل في وظائف أخرى غير التخصصات العلمية.
مبادئ إدارة الجودة الشاملة :
تتمثل إدارة الجودة الشاملة في مجموعة من المبادئ الإدارية التي تركز على تحسين الجودة ومن هذه المبادئ ما يلي:
الالتزام الفعلي، وضمان روح المشاركة من قبل الإدارة العليا بجعل الجودة في المقام الأول من أولياتـها.
التأكيد على أن عملية تحسين الجودة عملية مستمرة في المؤسسة والعمل دوماً من أجل تطوير العمليات التي يتم من خلالها إنجاز العمل.
التنسيق والتعاون بين الإدارات والأقسام والوحدات المختلفة في المؤسسة.
مشاركة جميع الجهات المعنية في جهود تحسين الجودة.
بناء ودعم ثقافة مؤسسية تسعى إلى التحسين المستمر وتنمية علاقات عمل بناءه بين العاملين.
مشاركة كل فرد من العاملين في الجهود المتعلقة بتحسين الجودة عن طريق تطوير أداءه في عمله بمختلف مراحله.
تركيز برامج إدارة الجودة الشاملة على تلبية حاجات المستفيد من الخدمة بتميز..
أهداف الجودة الشاملة في التعليم :
للجودة في المجال التربوي والتعليمي أهداف منها:
التأكيد على أن الجودة وإتقان العمل سمة من سمات العصر الذي نعيشه وهو مطلب وظيفي يجب أن يحضن جميع جوانب العملية التعليمية والتربوية.
تطوير أداء جميع العاملين عن طريق تنمية روح العمل التعليمي الجماعي وتنمية مهارات العمل الجماعي بهدف الاستفادة من كافة الطاقات وكافة العاملين.
ترسيخ مفاهيم الجودة الشاملة أو القائمة على الفاعلية والفعالية.
تحقيق نقله نوعية في عملية التربية والتعليم " تقوم على أساس التوثيق للبرامج والإجراءات والتفعيل للأنظمة واللوائح والارتقاء في مستويات الطلاب.
الاهتمام لمستوى الأداء للإداريين والمعلمين والموظفين في المدارس والمعاهد والجا معات من خلال المتابعة الفاعلة.
اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بتلافي الأخطاء قبل وقعها ورفع درجة الثقة في العاملين وفي مستوى الجودة التي حققتها المؤسسات التعليمية والعمل على تحسينها بصفة مستمرة.
الوقوف على المشكلات التربوية والتعليمية ودراستها وتحليلها بالأساليب والطرق العلمية، واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تنفيذها في المدارس مع تعزيز الايجابيات والعمل على تلافي السلبيات.
أهمية إدارة الجودة الشاملة في التعليم
تتمثل أهمية إدارة الجودة الشاملة في التعليم بالآتي:
عالمية نظام الجودة وسمة من سمات العصر الحديث.
ارتباط الجودة بالإنتاجية وتحسين الإنتاج.
اتصاف نظام الجودة بالشمولية في كافة المجالات.
تدعيم الجودة لعملية تحسين المؤسسة التعليمية.
تطوير المهارات القيادية والإدارية لقادة الغد.
زيادة العمل وتقليل الهدر أو الفقد.
الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية.
فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم
يمكن عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم لتحقيق الفوائد التالية:
ضبط وتطور النظام الإداري في أي مؤسسة تعليمية نتيجة لوضوح الأدوار وتحديد المسؤوليات بدقة.
الارتقاء بمستوى الطلاب في جميع الجوانب، الجسمية، والعقلية، والاجتماعية والنفسية، والروحية.
زيادة كفاية الإداريين والمعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية ورفع مستوى أدائهم.
زيادة الثقة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع.
توفير جو من التفاهم والتعامل والعلاقات الإنسانية السليمة بين جميع العاملين في المؤسسات التعليمية.
ضبط مشكلات الطلاب وأولياء أمورهم والإقلال منها، ووضع الحلول المناسبة لها.
رفع مستوى الوعي لدى الطلاب وأولياتهم نحو المؤسسة التعليمية.
الترابط والتكامل بين جميع الإداريين والمعلمين للعمل عن طريق الفريق.
تطبيق نظام الجودة يمنح المؤسسة المزيد من الاحترام والتقدير.
شروط ومتطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم :
إن إدارة الجودة الشاملة بحاجة إلى متطلبات أساسية لدى المؤسسات التربوية، ومن هذه المتطلبات ما يلي:
دعم وتأيد الإدارة العليا لنظام إدارة الجودة الشاملة.
ترسيخ ثقافة الجودة الشاملة بين جميع الأفراد كأحد الخطوات الرئيسية لتبني إدارة الجودة الشاملة.
كمية الموارد البشرية كالمعلمين أو المشرفين الأكاديميين وتطوير وتحديث المناهج وتبني أساليب التقويم المتطورة وتحديث الهياكل التنظيمية لإحداث التجديد التربوي المطلوب.
مشاركة جميع العاملين في الجهود المبذولة لتحسين مستوى الأداء.
التعليم والتدريب المستمر لكافة الأفراد.
التعرف على احتياجات المستفيدين الداخلين (الطلاب والعاملين) والخارجين (عناصر المجتمع المحلي)، وإخضاع هذه الاحتياجات لمعايير قياس الأداء والجودة. .
تعويد المؤسسة التربوية بصورة فاعلة على ممارسة التقويم الذاتي للأداء.
تطوير نظام في المعلومات لجمع الحقائق من أجل اتخاذ القرارات السليمة بشأن أي مشكلة ما.
تفويض الصلاحيات يعد من الجوانب المهمة في إدارة الجودة الشاملة وهو من مضامين العمل الجماعي والتعاوني بعيداً عن المركزية.
المشاركة الحقيقية لجميع المعنيين بالمؤسسة في صياغة الخطط والأهداف اللازمة لجودة عمل المؤسسة، من خلال تحديد أدوار الجميع وتوحيد الجهود ورفع الروح المعنوية في بيئة العمل في كافة المراحل والمستويات المختلفة.
استخدام أساليب كمية في اتخاذ القرارات وذلك لزيادة الموضوعية وبعيداً عن الذاتي.
مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم :
إن من المبررات التي تدعو المؤسسات التربوية لتطبيق الجودة الشاملة في التعليم في ما يأتي:
الارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي بصورة دائمة.
السيطرة على المشكلات التي تواجه العمليات الإدارية.
إدارة التغيير بصورة منظمة ومخططة.
تجنب الآثار الناتجة عن غياب التنافسية في الأسواق العالمية للخريجين، وتدني مستوى الإنتاجية الأكاديمية، واتساع البطالة في أوساط الخريجين.
استثمار طاقة أعضاء هيئة التدريس والإداريين وتوظيفها في البحث العلمي وخدمة المجتمع.
المراجعة الدائمة للأهداف والبرامج والخطط التدريسية، والعمل على تحسينها.
الاستجابة لحاجات المجتمع إلى الخريجين بمواصفات عالية الجودة.
كما يشير البعض إلى أن المنافسة بين الجامعات الحكومية والخاصة، وبين الجامعات الوطنية والأجنبية مستمرة. ويرى إن من أهم التحديات المعاصرة أمام الجامعات
ما يلي:
غياب التنافسية في الأسواق العالمية لخريجي الجامعات الوطنية.
تدهور الإنتاجية في المجالات العديدة لخريجي الجامعات الوطنية.
نقص نصيب الشركات الوطنية من السوق العالمي بسبب الموارد البشرية الناتجة عن أنماط التعليم الجامعي الحالي.
تزايد البطالة بين الخريجين من الجامعات الوطنية.
زيادة المعروض من الخريجين الجامعين عن الطلب عليهم.
مزايا إدارة الجودة الشاملة في التعليم :
تعتبر الجودة الشاملة إطاراً مناسباً لتنسيق وتوحيد جميع الجهود التطويرية، وذلك لأنها تقدم المزايا التالية:
تشمل جميع جوانب العمل الإداري والأكاديمي على مستوى الجامعة ككل، وبالتالي تساعد على إحداث تغيير متكامل يسهل رفع الكفاءة بشكل عام.
أساسيات أسلوب إدارة الجودة الشاملة ضروري لإحداث أي تغيير حقيقي في الجامعة.
عمل هيكل لجميع النشاطات التطويرية بدءاً بوضع رسالة ورؤية الجامعة، وبذلك توفر هيكل متكاملاً متناسقاً يوحد جميع هذه الجهود نحو هدفاً واحد.
تدعو إدارة الجودة الشاملة للتطوير والتحسين المستمر، وهو الهدف الأساسي لعمليات التطوير المزمع إجرائها.
تركز إدارة الجودة الشاملة على قياس وتقييم الأداء.
التطبيقات التربوية للجودة الشاملة في التعليم
حاول بعض التربويين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تطبيق مبادئ ديمنج في التعليم لتحسين إدارة المؤسسات التعليمية، ومعايير أداء الطلاب بـها لتتلاءم والثقافة الفريدة لنظام التعليمي. وسميت بأساسيات الجودة في التعليم، وتضمنت ما يأتي:
تبني فلسفة الجودة الشاملة لكون التعليم يوجد في بيئة تنافسية عالمية، وعلى النظم التعليمية مواجهة التحديات للتمكن من المنافسة من خلال تعليم الطلاب مهارات جديدة.
التقليل من الحاجة إلى الاختبار والتفتيش على الخدمات التعليمية المختلفة.
العمل على تحسين أداء الطلاب والخدمات التعليمية.
المشاركة في مسئولية هيئة التدريس والإداريين والطلبة، وتشجعيهم على التحدث والعمل بحرية لتحسين مستويات الأداء.
تزويد هيئات التدريس والإداريين بالأدوات والأساليب الضرورية التي تساعدهم على تحسين العملية التعليمية.
إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في إحداث عملية تحسين الجودة.
تنمية ثقافة الجودة داخل المؤسسات التعليمية على جميع المستويات الإدارية.
إزالة الحواجز التي تسلب هيئات التدريس والإداريين حقوقهم كي لا تؤدي إلى عجزهم في أداء أعمالهم.
مؤشرات الجودة الشاملة في التعليم :
هناك بعض المؤشرات في المجال التربوي والتي تعمل على تحسين العملية التربوية، ومنها ما يلي:
المحور الأول: معايير مرتبطة بالطلبة: من حيث القبول والانتقاء ونسبة عدد الطلاب إلى المعلمين. ومتوسط تكلفة الفرد والخدمات التي تقدم لهم، ودافعية الطلاب واستعدادهم لتعلم.
المحور الثاني: معايير مرتبطة بالمعلمين: من حيث حجم الهيئة التدريسية وثقافتهم المهنية، واحترامهم وتقديرهم لطلابهم، ومدى مساهمتهم في خدمة المجتمع.
المحور الثالث: معايير مرتبطة في المناهج الدراسية: من حيث أصالة المناهج، وجودة مستواها ومحتواها، والطريقة والأسلوب ومدى ارتباطها بالواقع، والى أي مدى تعكس المناهج الشخصية القومية أو التبعية الثقافية.
المحور الرابع: معايير مرتبطة بالإدارة : من حيث التزام القيادات بالجودة، والعلاقات الإنسانية الجيدة، واختيار الإداريين وتدريبهم.
المحور الخامس: معايير مرتبطة بالإدارة التعليمية: من حيث التزام القيادات التعليمية بالجودة وتفويض السلطات اللامركزية، وتغيير نظام الأقدمية، والعلاقات الإنسانية الجيدة، واختيار الإداريين والقيادات وتدريبهم.
المحور السادس: معايير مرتبطة بالإمكانات المادية: من حيث مرونة المبنى المدرسي وقدرة على تحقيق الأهداف، ومدى استفادة الطلاب من المكتبة المدرسية الوسائل التعليمية، والمختبرات...الخ.
المحور السابع: معايير مرتبطة بالعلاقة بين المدرسة والمجتمع: من حيث مدى وفاء المدرسة باحتياجات المجتمع والمشاركة في حل مشكلاته، وربط التخصصات بطبيعة المجتمع وحاجاته، والتفاعل بين المدرسة وبين المجتمع
الركائز الأساسية التي تقوم عليها فلسفة الجودة الشاملة في التعليم :
هناك عدد من الركائز الأساسية التي تقوم عليها فلسفة الجودة الشاملة وتستخدم في تطوير نظام تكوين معلم المعلم الثانوي العام بكليات التربية، وتتمثل في الآتي:
1- التمييز:
ويعني تحسين الصورة الفنية الذهنية بكليات التربية لدى أسواق العمل. ونستطيع كليات التربية أن تجد لنفسها مركزاً مميزاً من خلال:
جودة البرامج التعليمية التي تقدمها.
تحديث البرامج وتطويرها باستمرار.
حسن اختيار الطلاب، المعلمين.
حسن اختيار القائمين على تدريس البرامج (معلمي المعلم).
2- التركيز على الجودة:
ويقصد بذلك تحقيق التطابق بين مواصفات المنتج (الخريجين) واحتياجات أسواق العمل (مدارس التعليم العام)، فلا يجب الاهتمام بالكم المقررات التي يدرسها الطالب/ المعلم، وإنما يجب القيام بدراسة احتياجات أسواق العمل من حيث:
الإعداد المطلوبة.
المواصفات الواجب توفرها في الخريج.
تحديد محتويات المقررات الدراسية، واختيار الأساليب التعليمية المناسبة.
3- التحسين والتطوير:
إن كليات التربية بحاجة مستمرة إلى إيجاد أجهزة متخصصة لتولي مهمة التقييم المستمر لبرامج التكوين، وتحديثها.
4- العمل الجماعي التعاوني:
والهدف هو التركيز على التعاون، وبناء روح الفريق، لأنه يتيح الفرصة لإظهار المواهب، والطاقات الإبتكارية، وإتاحة الفرصة لبناء المعلومات والخبرات.
5- توفير قاعدة بيانات متكاملة:
يعتمد نظام تكوين المعلم على البيانات والمعلومات، سوى ما يحتاجه منها متخذو القرارات الخاصة بسياسات القبول، أم تلك المستخدمة في تطوير البرامج التعليمية، أم
ما يتعلق منها بتقييم البرامج، والأفراد المشاركين في العملية التعليمية.
6- الرؤية المشتركة:
ويقصد بـها ضرورة الوعي بثقافة الجودة الشاملة داخل كليات التربية، حتى يبذل جميع أعضاء هيئة التدريس والإداريين المزيد من جهودهم لخدمة أهداف العملية التعليمية.
7- القيادة الفعالة:
إن نجاح الركائز السابقة يتوقف على حسن اختيار القيادات التي تتولى مسئولية الإشراف، والقيادة لكليات التربية بناءاً على أسس موضوعية، بعيداً عن الذاتية، أو الاعتبارات السياسية لغيرها.
ويوضح الشكل التالي الركائز الأساسية التي تقوم عليها فلسفة الجودة الشاملة في تطوير نظام تكوين المعلم
مستويات الجودة :
نظام الجودة – الأيزو 9002 :
أيزو 9000 (9000 ISO) هو مصطلح عام لسلسلة من المعايير التي تم وضعها من قبل الهيئة الدولية للمواصفات القياسية لتحديد أنظمة الجودة التي ينبغي تطبيقها على القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة. وكلمة أيزو مشتقة من كلمة يونانية تعني التساوي، والرقم 9000 هو رقم الإصدار الذي صدر تحته هذا المعيار أو المواصفة، وقد نالت مواصفة الأيزو 9000 منذ صدورها عام 1987م اهتماماً بالغاً.
وتنقسم مطالب أنظمة الجودة أيزو 9000 إلى ثلاث مستويات :
أولاً: نظام أيزو 9001:
ويختص بالمؤسسات التي تقوم بالتصميم والتطوير والإنتاج والتركيب والخدمات.
ثانياً: نظام أيزو 9002:
يختص بالمؤسسات التي تقوم بالإنتاج والتركيب والخدمات، وحيث أن المدارس كمؤسسات تعليمية لا تقوم بتصميم المناهج فهي تخضع لنظام المواصفة أيزو 9002 .
ثالثاً: نظام أيزو 9003:
ويختص بالورش الصغيرة فهي لا تصمم منتجاتها، وتقوم بعملية التجميع، ويمكن ضمان جودة منتجاتها بالتفتيش على المرحلة النهائية للمنتجات. ولقد تبنت هذه المواصفات أكثر من 130 دولة اعتمدتها باعتبارها مواصفات وطنية.
صعوبات ومعوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة
بعض الصعوبات التي تواجه عملية تنفيذ الجودة الشاملة في التعليم الجامعي، والتي قد تؤثر سلبياً على النتائج المرجوة، ومن أبرز هذه الصعوبات ما يلي: .
طبيعة الهيكل التنظيمي للجامعة : هناك بعض القصور الذي يؤثر على فاعلية العملية التعليمية والإدارية بالجامعة، فهناك اهتمام كبير بالشكل التنظيمي بغض النظر عن مدى ملاءمته لظروف واحتياجات العمل، كما أن هناك تداخلاً بين الوظائف المختلفة بالجامعة خاصة الوظائف القيادية فيما يتعلق بالمسؤوليات.
قصور إدارة الجامعة أو الكلية : هناك بعض القيادات التي تمارس بعض السلوكيات المعيقة لتطبيق الجودة الشاملة ومنها: عدم إشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات التي تهمهم، والتسلط والاهتمام بالمصالح الفردية، والتركيز على تقييم الأداء وليس على التوجيه والإرشاد.
عدم توفر قاعدة بيانات متكاملة عن مجالات العمل المختلفة بالجامعة : تعتمد العملية التعليمية بشكل رئيسي على البيانات والمعلومات، سوى ما يحتاجه منها متخذو القرارات الخاصة بسياسات وشروط القبول، أو تلك المستخدمة في تطوير وتحديد البرامج التعليمية، أو ما يرتبط منها بتقييم البرامج والأفراد المشاركين في العملية التعليمية وحال الجامعات تشير إلى قصور في هذا المجال.
قصور العلاقة بين الجامعة والمجتمع : نجد أن العلاقة بين الجامعة والمجتمع ليست بالصورة المرجوة، فمثلاً نجد أن الجامعات ليس لديها خطة طويلة المدى لدراسة احتياجات قطاعات العمل، وعند توفر هذه الخطة فغالباً ما تركز على المدى القصير.
كثرة القوانين واللوائح وعدم وضوحها : تتعدد القوانين واللوائح التي تصدر بخصوص التعليم الجامعي، إضافة عدم وضوحها، وهذا يؤدي إلى التخبط، وتعدد التفسيرات لكل قانون.
قصور الاهتمام بالجوانب الإنسانية في مجال العمال : من أهم العوامل التي تسهم في نجاح تطبيق الجودة الشاملة والاهتمام في العلاقات الإنسانية في العمل، لكن هناك بعض الممارسات التي تحدث بالجامعة والتي تؤثر على العلاقات الإنسانية في العمل منها: وجود بعض الرؤساء الذين يميلون إلى إيجاد فجوة بينهم وبين العاملين، ولا يشجعونهم على النقد الموضوعي، ويقللون من انتمائهم، مما يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية لديهم، واللامبالاة في تنفيذ الأعمال.
كثرة القوانين واللوائح وعدم وضوحها : تتعدد القوانين واللوائح التي تصدر بخصوص التعليم الجامعي، إضافة عدم وضوحها، وهذا يؤدي إلى التخبط، وتعدد التفسيرات لكل قانون.
قصور الاهتمام بالجوانب الإنسانية في مجال العمال : من أهم العوامل التي تسهم في نجاح تطبيق الجودة الشاملة والاهتمام في العلاقات الإنسانية في العمل، لكن هناك بعض الممارسات التي تحدث بالجامعة والتي تؤثر على العلاقات الإنسانية في العمل منها: وجود بعض الرؤساء الذين يميلون إلى إيجاد فجوة بينهم وبين العاملين، ولا يشجعونهم على النقد الموضوعي، ويقللون من انتمائهم، مما يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية لديهم، واللامبالاة في تنفيذ الأعمال.
قصور التمويل والنمو غير المتوازن في التعليم الجامعي : ما زالت الجامعات تعاني من نقص كبير في مواردها، بالإضافة إلى أن معدل الزيادة في إعداد الطلبة يفوق الزيادة في الموارد والإمكانات، ويفوق أيضاً في عدد أعضاء هيئة التدريس، كما أن هناك بعض الجامعات غير قادرة على استيعاب هذه الإعداد في ضوء ما لديها من أجهزة ومعامل ومنشآت وغيرها.
ويرى آخرون أن من صعوبات ومعوقات تطبيق أداة الجودة الشاملة ما يلي:
المركزية في اتخاذ القرار التربوي.
اعتماد نظام المعلومات في المجال التربوي على الأساليب التقليدية.
عدم توفر الكوادر المدربة والمؤهلة في مجال إدارة الجودة الشاملة في العمل التربوي.
الإرث الثقافي والاجتماعي: هو ثقل الموروث التربوي التقليدي، وعدم تقبل أساليب التطوير والتحسين.
الجمعة يناير 01, 2016 6:51 am من طرف صالح شبيل