التعليم في اليمن يحصد المزيد من الفشل لإسباب متعددة

يواجه التعليم في اليمن العديد من التحديات التي جعلته في مرتبة متأخرة خلال العقود التي مضت ويفتقد التعليم في بلاد يبلغ عدد سكانه 24 مليون إلى ابسط مقومات التطوير المعرفي حيث مازال الكثير يرى أن تغيب الخطط في التعليم شكل النتائج التي جعلت التعليم يحمل أرثا من التعقيدات التي تتوزع في جوانب مختلفة سواء كان ذلك مرتبط بالجانب المادي أو البشري والمنهجي لكن هناك من يتهم الاطراف السياسية أنها استغلت التعليم وعملت على توسيع وجودها فيه ولذلك اخذ الاطار التعليمي يمارس لخدمة اطراف دون أن يلتزم القائمين عليه بعقيدة تعليمية تكون لها استراتجية واضحة تجعل من التعليم مقدس على كل الاتجاهات

نموذج عن التعليم اليمني

حقق قطاع التعليم منذ التسعينات تطوراً ملحوظاً ونتج ذلك عن عدد من العوامل أبرزها: النمو السكاني المتزايد، واتساع حجم أنشطة المجتمع والنمو الاقتصادي، وتطور اتجاهات العمل التنموي ،حيث شهد قطاع التعليم اهتماماً كبيراً انطلاقاً من قاعدة أن التعليم هو أساس التطور والنهوض لأي مجتمع من المجتمعات.

ويتم الإشراف على العملية التعليمية في اليمن عن طريق ثلاث جهات (وزارات) :وزارة التربية والتعليم التي تشرف على التعليم العام بنوعيه: الحكومي والخاص، وزارة التعليم الفني والمهني التي تشرف على التعليم الفني والتدريب المهني الصناعي والزراعي والتجاري والصناعي التقني،وزارة التعليم العالي التي تشرف على التعليم الجامعي بنوعيه: الحكومي والخاص، ومراكز البحوث والدراس لكن هناك من يرجع مشكلة التعليم إلى قضيتين اساسيتين أحدهما ترتبط بعدم وجود مؤسسة تعليمية مستقلة والقضية الاخرى ترتبط بمسألة التسيس وأدخل التعليم كجزء من منظومة الصراع حول مسالة الاتفاقات السياسية وكذلك عملية التعليم الخاص التي شكلت تحديا اضافيا للمجال التعليمي وهناك من يرى أن الميزانية المعدة للتعليم لاتكفي لكي تعمل على ايجاد صرح تعليمي أو بناء الافراد ولذلك تم تحميل الاسرة الفقيرة في اليمن محصلة مالم تمارسه الدولة ذاتها حيث تعاني الكثير من المناطق الريفية اليمنية من انعدام المدارس والمدرسين وسيطرة النافذين وكذلك ممارسة المعلمين لمهن اخرى إلى جانب التعليم وهناك عملية فساد تغطي على المجال التعليمي في أتجهت متعددة منها تحويل المدرسين إلى موجهين وعملية النقل لهم وفق غايات معينة قد ترتبط بعمل أخر أو من خلال مساعي قوى معينة تعزيز وجودها ولذلك ظل الجانب التعليمي شكل ثانوي يتم استغلالة في كل الأتجاهات وهذا ماجعل التعليم يعاني الكثير من صور الفساد التي مازالت عالقة به حتى الان

عجر اليمن عن تحقيق الاهداف الانمائية


تشيرالموسوعة الحرة وبكييديت أن الحكومة اليمن جعلت من تطوير نظام التعليم شاغلها الأول. وظلت الحصة المخصصة للتعليم من الميزانية مرتفعة خلال العشر سنوات الماضية، إذ بلغت في المتوسط 14 إلى 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي وفي عام 2000 كانت 32.8 في المائة. وبلغ الإنفاق على التعليم 9.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2001. كما يتبين في الشكل البياني أدناه. وفي الرؤية الإستراتيجية للسنوات الخمس والعشرين القادمة منذ سنة 2000، تعهدت الحكومة بإدخال تغييرات ملموسة على النظام التعليمي، بما يؤدي إلى خفض معدل الأمية إلى أقل من 10% ومع أن الحكومة اليمنية توفر التعليم الإلزامي المجاني الشامل للأطفال في سن ستة أعوام حتى 15 عاما، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تفيد في تقرير لها بأن الالتحاق الإلزامي بالتعليم لا يجري تنفيذه. وجاء ترتيب البلاد في المركز 150 بين 177 بلدا على مؤشر التنمية البشرية لعام 2006وفي المركز 121 بين 140 بلدا على مؤشر النهوض بالمساواة بين الجنسين (2006). والاحتمال كبير أيضا أن اليمن سيعجز عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، وذلك على الرغم من زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم في السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2005، كان 81 في المائة من سكان اليمن في سن دخول المدرسة ملتحقين بالتعليم الابتدائي، وكان معدل التحاق الإناث 74 في المائة. وفي عام 2005 أيضا، كان نحو 46 في المائة من السكان في سن الالتحاق بالمدرسة مسجلين في المدارس الثانوية، نسبة الإناث بينهم 30 في المائة فحسب. وما زالت البلاد تسعى جاهدة لتوفير البنية التحتية اللازمة. فالمنشآت التعليمية والأدوات والوسائل التعليمية ذات نوعية سيئة، والفصول الدراسية قليلة جدا، ويوجد نقص في أعضاءهيئات التدريس لكن هناك من يرى أن المبالغ المخصصة التي كانت توضع في ميزانية التعليم لم تكن كلها تسير في اتجاه تطوير البنية التعليمية حيث مازالت الكثير من المناطق في اليمن تعاني من فقدان تلك المنشأت ولم يأتي تطويرها وتحديثها بل أن الفساد أخذ ينخر الجانب التعليمي وأن هناك قوى استفادت من انهيار التعليم لتعلم على توسعة الوجود الخاص من خلال بناء المدارس الخاصة والجامعات والمعاهد الخاصة وهذا أدلى إلى تدمير التعليم العام الذي تقوم به الحكومة بل وأدى إلى استغلال البعض من المعلمين والدكاترة وبعض الاطراف المالية حتى أنها اخترقت التعليم والوزارات لتضمن لنفسها مكان معينا من خلال اهتمامها بالجانب الخاص والمادي وهذا ماأدى إلى تدمير الكثير من نواحي التعليم

التسيس التعليمي

ربما أن المشكلة الاساسية التي أثرت على التعليم هو في اختراق القوى السياسية للعمل التعليمي حيث يكون هدف تلك القوى يقتصر في كسب المزيد من المنظمين اليها وهذا لايقتصر على التعليم الجامعي بل كان يمارس في المدارس حيث يتم استغلال الجانب التعليمي من أجل تقديم المشروع الحزبي على المبداء التعليمي وهناك الكثير من الاطراف من حاولت أن تغير الكادر التعليمي بغيره من الكوادر التي لاترتبط بالمجال لا من قريب أو بعيد وهذا اثر بشكل كبير على العملية التعليمية بل أن هناك نقص في الكثير من المناطق للمدرسين والمدارس وكانت الغاية كلها ترتبط باساس حزبي ومصلحي ومادي ونفوذي بينما سعت اطراف اخرى إلى تحقيق التفريغ التعليمي من خلال سحبها لمعظم الكوادر العاملة من اطار الحزب لكي لايمارسون العمل التعليمي والتدريسي وينشغلون في الجانب التنظيمي والسياسي ولذلك زادت حجم تلك المساحة من انعدام المدرسين تاركا وراءها صعوبة كبيرة في تحقيق الانكفاء الذاتي في تحقيق التعليم

التعليم الاساسي وغياب توفيره


وتقول وثيقة إستراتيجية لعام 2002، إن التعليم الأساسي ما زال من المتعذر توفيره لكل الأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة (6-15 عاما) وزادت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي في اليمن من 73 إلى 87% للذكور ومن 28 إلى 63% للإناث بين عامي 1991 و2004. والمشكلات التعليمية الرئيسية في اليمن هي ضعف النظام التعليمي، وتشتت السكان، وعدم كفاية التمويل العام، والافتقار إلى القدرات المؤسسية اللازمة لتقديم خدمات التعليم الأساسي بكفاءة، وحاجة الأطفال إلى العمل لإعالة أسرهم، وهي العوامل الرئيسية التي تثبط الأطفال عن الالتحاق بالمدارس. وتوجد أيضا عوامل اجتماعية تساهم في الحيلولة دون التحاق الأطفال وخاصة الفتيات بالمدارس، مثل بعد المسافة إلى المدرسة، والافتقار إلى وسيلة انتقال، ومدارس النوع الواحد في المناطق الريفية، وانخفاض مستويات تدريب المدرسين ومؤهلاتهم، والفروق في الالتحاق بالتعليم بين البنين والبنات، وضعف القدرات المؤسسية من الوزارة وحتى مستوى المدرسة، وضعف المشاركة المجتمع